منشآت جديدة لخدمة المواطن:
يعد القطاع العقاري في السعودية ثاني أكبر القطاعات المحفزة لنمو أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً، ولهذا السبب قامت السعودية بعدد من القرارات الهامة لتطوير هذا القطاع، بما في ذلك إنشاء الشركة الوطنية للإسكان، والهيئة العامة للعقار، والمعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري.
مشاريع وفرص على مدار الساعة:
أطلقت الجهات المنظمة للسوق العقاري منصة بلدي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ومنصة فرص لتوفير قاعدة بيانات معتمدة عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانات وبلديات المناطق؛ مما نتج عنه زيادة عدد المشاريع والمستثمرين محلياً ودولياً، وخدمة الشركات المهتمة بتلك الفرص.
منتجك السكني أصبح فورياً:
أصبح الحصول على المنتج السكني لكل مواطن فورياً بعد أن كانت مدة استحقاقه تصل إلى 15 سنة، وتجاوز عدد المستفيدين من برامج الإسكان نسبة 60%، واقترابها من الرقم المستهدف في عام 2030م والمحدد بنسبة 70%.
الاستثمار الحكومي خير شاهد:
بلغ حجم الاستثمار غير الحكومي في القطاع العقاري أكثر من 254 مليار ريال في عام 2020م، كما تجاوزت نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي غير النفطي 12.2%، وبلغت نسبة مشاركة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي 11.3%.
نقدم أفضل الاستثمارات أمامكم:
تضع الشركة في اعتبارها عدداً من العوامل الهامة عند اختيار مواقع المشاريع، وبفضل كفاءة فريق عملنا وخبرتهم نستطيع الوصول إلى متطلبات العملاء، بل نتجاوزها إلى تقديم العديد من الخيارات المناسبة لهم.
ننتقى أفضل المواقع الاستثمارية:
تتميز المدن السعودية بتعدد الخيارات الخاصة بمساحات الأراضي ومواقعها، الأمر الذي مكّن فريق عملنا من النجاح من اقتناص أفضل المواقع وتنفيذ المشاريع عليها.
نجمع بين العلوم القوانين:
من خلال خبرتنا العريضة في السوق العقاري، وعلاقاتنا الواسعة مع أفضل المكاتب الهندسية؛ نستطيع إنجاز المشاريع بجودة عالية، وأساليب متوافقة مع التشريعات والقوانين المحلية.
نكفيكم عناء المتابعة والتراخيص:
أسهمت التشريعات الجديدة في القطاع العقاري في تقليل مدة الحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع وسهولة الحصول عليها، وسخرت الشركة كافية إمكانياتها لتحقيق رغبة عملائها؛ عن طريق المتابعة والتوجيه من أول مرحلة في المشروع حتى اكتمال جميع مراحله.
نختار من الكفاءات ما يحقق تطلعاتكم:
يعتبر البناء والتشييد هو الركيزة الأساسية في كل المشاريع، ولذلك نحرص على التعاون مع أفضل المقاولين والموردين لنجاح مشاريعنا، ونولي ذلك الجانب أهمية بالغة لضمان الاستدامة والكفاءة.
نتفهم حاجة المستثمرين وطبيعة المرحلة:
تتميز الشركة في جانب التسويق والمبيعات بدمجها بين طرق التسويق التقليدية والحديثة؛ إيماناً منها بتعدد شرائح المجتمع واختلاف ثقافاتهم، ومواكبة للمتغيرات التي طرأت على سلوك العملاء وكيفية الوصول إليهم.
نستمر في إدارة أملاككم ورعايتها:
تقدم الشركة خدمة صيانة وإدارة المشاريع التي تنفذها، حيث تعتبر وفرة المعلومات الخاصة بالمشاريع أحد عوامل استدامتها، وعدم حاجتها لضخ أموال جديدة بهدف الصيانة.
نقيّم المشاريع ونطورها قدر الإمكان:
لا نكتفي في الشركة بتنفيذ المشاريع فقط بل نقوم بمراجعتها وتقييمها حتى نتمكن من تلافي أوجه الخلل إن وجدت؛ ونضع على عاتقنا مسؤولية التواصل مع المستثمرين، ومساعدتهم في تحقيق أفضل العوائد لمشاريعهم.
الدعم الحكومي:
نسابق الزمن لنهضة وطننا:
ساهم الدعم الحكومي للقطاع العقاري في إحداث نقلة كبيرة وغير مسبوقة كما شهدت عليها لغة الأرقام، حيث وصل عدد المطورين العقاريين المحليين إلى 100 مطوراً عقارياً، بينما وصل عدد المطورين العقاريين الأجانب إلى 69 مطوراً عقارياً.
التمويل العقاري ودوره في القطاع:
بلغ حجم التمويل العقاري أكثر من 800 مليار ريال بعد أن كان 200 مليار ريال، وبلغت قيمة الصفقات العقارية أكثر من 630 مليار ريال، ووصلت نسبة تملك المساكن في عام 2023م إلى 63%، فيما بلغ حجم مبيعات الشركة الوطنية للإسكان لأكثر من 13 ألف وحدة عقارية بقيمة تجاوزت 13 مليار.
التنظيمات والتشريعات الجديدة:
يعمل في السوق العقاري حالياً أكثر من 60 ألف وسيط عقاري مرخص، وساهم السجل العقاري بنظامه الجديد في إصدار أكثر من 350 ألف صك ملكية، ليصل عدد الوحدات العقارية المستفيدة من السجل العقاري إلى مليوني وحدة عقارية، ويأتي ذلك بعد إطلاق أكثر من 20 تشريعاً أساسياً جديداً خلال السنوات الست الماضية لتنظيم السوق العقاري.